بيست و چهارم آنكه : مخرج بول و حيض يا مخرج بول و غايط زن يكى بود ، چه در اين حالت مرد فسخ نكاح او مىتواند كرد . بيست و پنجم آنكه : هريك از زن و شوهر خنثى [ 1 ] باشد چه در اين صورت بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه فسخ نكاح مىتوانند كرد « 1 » . بيست و ششم [ 2 ] آنكه : هر گاه كنيزى آزاد شود و شوهر او غلام باشد در اين صورت آن كنيز اختيار فسخ نكاح خود دارد . مگر در يك صورت كه فسخ نمىتواند كرد و آن در وقتى است كه شخصى صد درهم نقد و كنيزى كه قيمت او نيز صد درهم باشد داشته باشد و او را به صد درهم به ديگرى عقد كرده باشد و در حال مرض موت او را آزاد كند ، چه در اين صورت كنيز را فسخ نكاح نمىرسد زيرا كه او آزاد نمىشود كه فسخ نكاح خود تواند كرد ، به‌واسطهء آنكه قيمت آن كنيز زياده از ثلث [ 3 ] مال آن شخص است و وصيّت در ثلث اعتبار دارد . بيست و هفتم [ 4 ] : خواستن دختر برادر و دختر خواهر زنى را بدون اذن عمّه و خالهء ايشان كسى را كه عمّه و خالهء ايشان را نكاح كرده باشد ، چه در اين صورت عمّه و خاله فسخ نكاح خود مىتوانند كرد . [ 5 ]

--> [ 1 ] - خنثى اگر مشكل باشد نكاح باطل است و اگر مشكل نباشد موجب فسخ بودن آن معلوم‌نيست . ( يزدى ) [ 2 ] محلّ تأمّل است . ( تويسركانى ) [ 3 ] اين در صورتىاست‌كه آزادى قبل ازدخول باشد و منجّزات مريض را از ثلث بدانيم و امّا اگربعد ازدخول‌باشد پس مهررا مولى مستحقّ شده‌است و قيمت به قدر ثلث‌است و اگر از اصل بدانيم منجّزات را كما هو الاقوى نيز مانعى ندارد ، بلى هرگاه وصيت كند به آزادى او از ثلث است قطعاً و لكن مع ذلك مبنى است بر اين‌كه فسخ قبل از دخول موجب سقوط مهر باشد و آن خالى از اشكال نيست چون مهر مال سيّد است و فاسخ كنيز است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] مشكل است . ( تويسركانى ) [ 5 ] اظهر عدم جواز فسخ عقد خودشان است ، بلى صحّت عقد دختر برادر و خواهر موقوف ف - ( 1 ) شيخ طوسى ، مبسوط 4 : 263 و 266 . قطب الدين كيدرى ، اصباح الشيعه : 416 .